به نقل از «ایران اکونومیست»

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مصر از 130 درصد فراتر رفت

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۸۹۳۲

اقتصاددان مصری می‌گوید که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در مصر، بیش از ۱۳۰ درصد است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از عربی21، «ممدوح الولی» اقتصاددان مصری می‌گوید که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در مصر، بیش از ۱۳۰ درصد است.

او می‌گوید در این خصوص پارلمان، رسانه‌های اقتصادی یا مراکز تحقیقاتی اقتصادی در مصر، با توجه به فضای غیردموکراتیکی که این کشور سال‌هاست تجربه می‌کند، پاسخگو نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 الولی تصریح کرد: حدود مطمئن نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی کشورها بر اساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و طبق طبقه بندی اتحادیه اروپا ۶۰ درصد برآورد شده است. این بدان معناست که بدهی عمومی در مصر با نرخ‌های وحشتناکی از حد مطمئن فراتر رفته است.

 الولی گفت: که داده‌های وزارت دارایی مصر در مورد بدهی‌هایی که وزیر دارایی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، تنها بدهی‌های دولت، اعم از داخلی یا خارجی را به تولید ناخالص داخلی نسبت می‌دهد که او این میزان را در پایان ژوئن سال جاری ۸۷.۶ درصد اعلام کرد.

در حالی که دانستن تصویر واقعی از میزان بدهی عمومی مصر به تولید ناخالص داخلی صحیح تر است، اما نسبت کل بدهی داخلی با سه جزء آن به همراه کل بدهی خارجی با تمام اجزای آن، دولت، بانک ها و بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۰ درصد فراتر خواهد رفت.

 الولی درباره راز تناقض در داده‌های وزارت دارایی و بانک مرکزی مصر در محاسبه نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی، گفت: وزارت دارایی مصر با توجه به اینکه مسئولیت مدیریت منافع و اقساط این وزارتخانه در بودجه را بر عهده دارد تنها داده‌های بدهی داخلی دولت را ذکر می‌کند در حالی که داده‌های بانک مرکزی به بدهی داخلی اشاره می‌کند که با سه مولفه آن یعنی بدهی داخلی دولت، بدهی داخلی ارگان‌های اقتصادی و بدهی داخلی بانک سرمایه گذاری ملی  باعث می‌شود رقم بدهی‌های عمومی محلی بانک مرکزی مصر همیشه بیشتر از رقم وزارت دارایی باشد.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک معیار ساده است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید اقتصادی آن مقایسه می کند. با مقایسه میزان بدهی یک کشور و میزان تولید آن در یک سال، اقتصاددانان می توانند توانایی نظری یک کشور برای پرداخت بدهی خود را بسنجند.

افزایش سریع بدهی دولت ها یکی از دلایل اصلی نگرانی برای مردم هر کشور است. به طور کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر باشد، احتمال اینکه آن کشور بتواند بدهی خود را نکول کند، بیشتر می شود، بنابراین وحشت مالی در بازارها نیز ایجاد می شود.

بانک جهانی مطالعه‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را برای مدت طولانی بیش از ۷۷ درصد حفظ کرده‌اند، با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند.

با افزایش بی سابقه بدهی خارجی مصر، این کشور مذاکرات خود را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام برای حمایت از اقتصاد خود در مواجهه با اثرات اقتصادی بحران در شرق اروپا آغاز کرده است.

مصر در پایان سال۲۰۱۶ با صندوق بین‌المللی پول قراردادی منعقد کرده بود که بر اساس آن در ازای انجام اصلاحات اقتصادی از جمله آزادسازی نرخ ارز، لغو یارانه سوخت و اجرای مالیات ارزش افزوده وام ۱۲میلیارد دلاری برای مدت سه سال دریافت کرد.

مصر همچنین در پی شیوع همه‌‌گیری «کووید-۱۹» برای مقابله با اثرات اقتصادی این همه‌‌گیری وام دیگری به ارزش حدود ۸میلیارد دلار دریافت کرده است. این در حالی است که موج جدید گرانی در مصر به‌دنبال افزایش مجدد قیمت سوخت با بالا رفتن تعرفه حمل‌ونقل عمومی در این کشور به راه افتاده است.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وزارت دارایی بدهی داخلی یک کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۸۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی